أعلنت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا رفضها للمواد الخاصة بها في مسودة الدستور، وأعلنت انعقادها الدائم، لحين تعديل النصوص الخاصة بها، الواردة في مسودة الدستور الأولية التي قررتها الجمعية.
ومازال المؤتمر الصحفي الخاص بالمحكمة مستمرا حتى الآن لتفصيل موقفهم.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق