وسط إجراءات أمنية مشددة، قررت محكمة جنح المرج، برئاسة المستشار محمد موسى، تأجيل ثانى جلسات محاكمة «ألبير صابر» المتهم بازدراء الأديان، وسب الذات الإلهية، وإهانة الأنبياء والمقدسات، إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل.
ويواجه «ألبير» اتهاما بإعادة بث «الفيلم المسىء للرسول» على صفحته فى فيس بوك. واستهل القاضى الجلسة بقرار منع التصوير داخل القاعة، ونادى على المتهم لإثبات حضوره، فأجابه «ألبير» هاتفا: «أوقفوا محاكم التفتيش فى مصر.. تسقط الدولة الدينية»، وهى نفس العبارة التى وردت فى لافتات رفعها الحاضرون فى القاعة، وكان من بينها: «الحرية فى مصر = السجن»، و«من حقك تعبر عن رأيك ولكن من حق الدولة والقانون يرميك فى السجن»، و«السجين الحر ألبير صابر»، و«هل حان وقت محاكمة طه حسين ونجيب محفوظ ومصطفى محمود؟»، و«تسقط الدولة الدينية».
وقال المدعون بالحق المدنى إن العبارات التى ذكرها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعى تضمنت سبا للعقيدتين الإسلامية والمسيحية، وإن المتهم ادعى أن ما قام به نوع من الحرية الشخصية وحرية الإبداع. وطالب المدعون أن تضرب المحكمة بيد من حديد كلَّ من يخل بأمن الوطن، وطالبوا بتوقيع أقصى العقوبة عليه، معتبرين أن ما قام به المتهم هو نوع من «الكفر والزندقة».
واستقبل أهالى «ألبير» نجلهم أثناء خروجه، ملوحا بعلامة النصر هاتفا: «تسقط الدولة الدينية.. تسقط الدولة الدينية»، وهم يرتدون قمصانا سوداء تحمل صوره بملابس السجن وفى يديه «كلابشات حديدية»، كتب عليها: «الحرية لألبير».
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق