خبير أمني: الدستور نقل تبيعة الشرطة المطلقة من الرئيس إلي الوزير
كتب : أحمد العميد منذ 2 دقيقة
وزارة الداخلية
أشار
الدكتور إيهاب يوسف - الخبير الأمني ورئيس جمعية الشرطة والشعب- إلى أن
المادة 32 من الدستور الجديد ليست بها جديد عمّا كان في الدستور القديم،
مشيرًا إلى أنها مأخوذة بالنص من الدستور القديم، ومرجحًا أنها كانت تحمل
رقم المادة 40 في الدستور القديم.
وقال يوسف في تصريحه لـ"الوطن"، إن "الدستور الجديد قد يحوى على عبارات لطيفة توحي بالارتياح، ولكن قد نجد قوانين تعكر صفو هذه المواد، مشيرًا إلى أن المادة 23 تنص على أنه لا يجوز التعرض لأي شخص إلا بإذن قضائي فيما عدا حالة التلبس، لافتًا إلى أن قانون الطوارئ الذي انتهت الحكومة من صياغته يمنح الحق في ضبط أي شخص بدون تصريح من المحكمة أو النيابة واحتجازه لمدة 30 يوم، مضيفًا أن هذا القانون هو أشد مما كان في النظام السابق".
وأضاف رئيس جمعية الشرطة والشعب، أن الحكومة انتهت من صياغة قانون حماية المجتمع من الخطرين، وأنه هو القانون الذي يمنح الشرطة حق الضبط بدون تصريح من المحكمة أو النيابة، مشيرًا إلى أن المجتمع بحاجة إلى مواد تحقق حماية حقوق المواطن وكرامته، وأن تكون القوانين مطبقة لهذه المواد، وليس مخالفة لها، وأن يلزم الدستور حماية الشرطة للشارع المصري.
وحول المادة 201 في الدستور الجديد، الخاصة بالشرطة، أكد أن المادة بها كلام مطاط، وفضفاض قائلًا: "يذكر بفرع الشرطة ولاء الشرطة للشعب وهو شيء منطقي، مثل ولاء القاضي للشعب وولاء الدكتور للشعب، فنحن نحتاج مجموعة من المواد الواضحة والمحددة التي تحدد عمل الشرطة بالتفصيل حتي لا تصبح عملها على العموم"، مضيفًا أن المجتمع كان يتمني أن يرى نوع جديد، وصورة جديدة لمنظومة عمل أمني ينص عليها في الدستور، وألا تصبح الداخلية تابعة للوزير بصورة مطلقة.
وتابع يوسف، "وزارة الداخلية بالضباط والمساعدين تابعين بصورة مطلقة للوزير، إن أصاب.. أصابوا، وإن أخطأ.. أخطأوا"، مشيرًا إلى أن الدستور نقل التبعية الداخلية المطلقة من الرئيس إلى الوزير، وأكد على ضرورة وجود مجلس أعلى له صلاحيات تساعد به الوزير في اتخاذ القرار حتى لا تكون القرارات مصبوغة بالفردية، مشيرًا إلى قرار وزير الداخلية بنقل الضباط المسؤولين عن واقعة سرقة إحدى سيارات رئاسة الجمهورية، وتراجعه عن القرار عقب تظاهر الضباط، منوهًا إلى أن وجود المجلس الأعلى المعاون للوزير في اتخاذ القرارات كان سيحول دون حدوث مثل هذا التراجع في القرارات.
الوطن
وقال يوسف في تصريحه لـ"الوطن"، إن "الدستور الجديد قد يحوى على عبارات لطيفة توحي بالارتياح، ولكن قد نجد قوانين تعكر صفو هذه المواد، مشيرًا إلى أن المادة 23 تنص على أنه لا يجوز التعرض لأي شخص إلا بإذن قضائي فيما عدا حالة التلبس، لافتًا إلى أن قانون الطوارئ الذي انتهت الحكومة من صياغته يمنح الحق في ضبط أي شخص بدون تصريح من المحكمة أو النيابة واحتجازه لمدة 30 يوم، مضيفًا أن هذا القانون هو أشد مما كان في النظام السابق".
وأضاف رئيس جمعية الشرطة والشعب، أن الحكومة انتهت من صياغة قانون حماية المجتمع من الخطرين، وأنه هو القانون الذي يمنح الشرطة حق الضبط بدون تصريح من المحكمة أو النيابة، مشيرًا إلى أن المجتمع بحاجة إلى مواد تحقق حماية حقوق المواطن وكرامته، وأن تكون القوانين مطبقة لهذه المواد، وليس مخالفة لها، وأن يلزم الدستور حماية الشرطة للشارع المصري.
وحول المادة 201 في الدستور الجديد، الخاصة بالشرطة، أكد أن المادة بها كلام مطاط، وفضفاض قائلًا: "يذكر بفرع الشرطة ولاء الشرطة للشعب وهو شيء منطقي، مثل ولاء القاضي للشعب وولاء الدكتور للشعب، فنحن نحتاج مجموعة من المواد الواضحة والمحددة التي تحدد عمل الشرطة بالتفصيل حتي لا تصبح عملها على العموم"، مضيفًا أن المجتمع كان يتمني أن يرى نوع جديد، وصورة جديدة لمنظومة عمل أمني ينص عليها في الدستور، وألا تصبح الداخلية تابعة للوزير بصورة مطلقة.
وتابع يوسف، "وزارة الداخلية بالضباط والمساعدين تابعين بصورة مطلقة للوزير، إن أصاب.. أصابوا، وإن أخطأ.. أخطأوا"، مشيرًا إلى أن الدستور نقل التبعية الداخلية المطلقة من الرئيس إلى الوزير، وأكد على ضرورة وجود مجلس أعلى له صلاحيات تساعد به الوزير في اتخاذ القرار حتى لا تكون القرارات مصبوغة بالفردية، مشيرًا إلى قرار وزير الداخلية بنقل الضباط المسؤولين عن واقعة سرقة إحدى سيارات رئاسة الجمهورية، وتراجعه عن القرار عقب تظاهر الضباط، منوهًا إلى أن وجود المجلس الأعلى المعاون للوزير في اتخاذ القرارات كان سيحول دون حدوث مثل هذا التراجع في القرارات.
الوطن
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق